مشروطه اسلامی با اعدام شیخ فضل‌الله نوری شکست خورد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۴۷۲
قاسم تبریزی در نشست «مشروطه و نقش علما در تحقق آن» گفت: شیخ فضل‌الله نوری را به عنوان مدافع استبداد بالای دار بردند و مشروطه اسلامی با این عمل شکست خورد و مشروطه غربی پیروز شد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، نشست «مشروطه و نقش علما در تحقق آن» از سلسله نشست‌های علمی و تخصصی تاریخ معاصر ایران در حاشیه «دومین نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر» با حضور قاسم تبریزی محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست قاسم تبریزی با اشاره به اینکه پیش از مشروطه وضعیت سیاسی ایران با دو معضل اساسی یکی استبداد شدید پادشاهان، حکام، دولتمردان و شاهزادگان و دوم نفوذ و حضور استعمار همراه بود، بیان کرد: در آن ایام استعمار غالب روسیه تزاری و انگلستان بودند؛ اما آنچه در متن جامعه جریان داشت مسئله بی‌عدالتی، ظلم، تعدی و فشاری بود که به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی بر مردم تحمیل می‌شد؛ لذا جامعه در یک وضعیت سرگشتگی، سرگردانی، یاس و ناامیدی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این ایام پیش‌زمینه خوبی در رشد سیاسی و قدرت جامعه پیدا کردیم و نخستین حرکت برای سیدجمال‌الدین اسدآبادی بود؛ او هم معضل جهان اسلام و ایران را وجود استبداد و استعمار می‌دانست؛ بنابراین آغازگر نهضت‌های ضد استبدادی و نهضت‌های اسلامی در ایران و جهان سیدجمال‌الدین اسدآبادی است. یعنی اثرات اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و... او در جامعه ما نوعی بیداری ایجاد کرد. دومین حرکت، فعالیت ملاعلی کنی علیه جریان فراماسونری (فراموشخانه) و همچنین علیه قرارداد استعماری بود که توسط ناصرالدین شاه در لندن منعقد شد؛ با مقاومت و حضور فعال ملاعلی کنی این دو ملغی شدند. اگر چه انگلستان بلافاصله پس از تعطیلی فراموشخانه، جامع آدمیت را به عنوان تشکیلات فراماسونری به صورت پراکنده و منفصل از هم راه‌اندازی کرد.
این تاریخنگار مرحله بعدی بیداری ایرانیان را مقابله با قرارداد تنباکو یا رژی معرفی کرد و افزود: این قرارداد نوعی فروختن ایران بود که در پی آن انگلستان به دریا، کشاورزی و… در ایران دست پیدا می‌کرد. این عمل با فتوای مرجع تقلید وقت یعنی مرحوم میرزای شیرازی به شکست انجامید. در مرحله سوم قدرت اسلام، دین و روحانیت تجلی پیدا کرد. این امر نشان داد که اگر رهبری و حضور مردم باشد استبداد و استعمار شکستنی است.
این پژوهشگر تاریخ در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش‌آفرینی و ظهور بیشتر علما در جامعه گفت: این امر پیش از مواردی که مطرح کردم نیز وجود داشت؛ جامعه ما یک جامعه اسلامی و مردم ما نیز متدین بوده و هستند. حرف مرجعیت نیز حجت است خاصه اگر حکم کند. در مسئله تنباکو مرجع تقلید حکم کرد که استعمال تنباکو به هر نحوی از انحا مبارزه با امام زمان (عج) است. پادشاهان قاجار مستبد بودند، ولی تعاملشان با روحانیت به دو دلیل متعارف بود: یکی اینکه ریشه در جامعه داشتند و دوم اینکه برکشیده توسط استعمار و دست‌نشانده آن‌ها نبودند. در دوره پهلوی با دو مشکل روبه‌رو بودیم؛ نخست اینکه پهلوی ریشه در متن جامعه نداشت و دوم اینکه رضا شاه توسط انگلستان و محمدرضا شاه توسط آمریکا روی کار آمدند و هر دو مامور بودند.
وی به فعالیت علما و مراجع برای تاسیس عدالتخانه اشاره و مطرح کرد: علما در ابتدا در پی راه‌اندازی عدالتخانه و مجلسی بودند که ناظر بر کار دولت باشد، اما در ادامه عنوان، «مشروطه» مطرح شد. در اینجا از مشروطه سه تعبیر ارائه می‌شود؛ جریان ملی می‌گوید مشروطه را از امپراتوری عثمانی گرفتیم و روشنفکران ما بیشتر در آنجا بودند و همان را ترویج کردند. جریان غرب‌گرا مطرح می‌کنند که مشروطه از انگلستان آمده و اگر بخواهیم عملی شود باید همانند آن‌ها عمل کنیم. مراجع تقلید همچون آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی، میرزا عبدالله مازندرانی در نجف، آیت‌الله سید محمد طباطبایی، آیت‌الله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری در داخل عنوان می‌کردند که مشروطه را از قرآن بگیریم تا مجلس مشاوره ماهیت اسلامی داشته باشد. کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» نیز توسط میرزا محمد حسین نائینی با تقریر آخوند خراسانی و میرزا عبدالله به عنوان متن مشروطه تدوین شد. در این اثر مطرح شده که ما گرفتار شجره خبیثه استبدادیه هستیم و دستمان از امام عصر کوتاه است و باید حکومتی تاسیس کنیم که تعارض بنیادین با قوانین موضوعه اسلامی نداشته باشد.
او در ادامه با اشاره به اینکه علما و مردم عدالت را جدا از اسلام نمی‌دانستند، گفت: در دستور مظفرالدین شاه، مجلس شورای اسلامی قید شده که برخی جریان‌ها واژه «اسلامی» را از آن حذف کردند. برای نوشتن قانون در مجلس اول، جامع آدمیت نیز در آن دخیل شد و در نهایت قوانین را بر اساس قانون کشورهایی، چون بلژیک و… تدوین کردند. اینجاست که شیخ فضل‌الله نوری به عنوان اعتراض می‌گوید که ما به دنبال مشروطه مشروعه هستیم؛ یعنی مشروطیتی که مشروعیت داشته باشد و آیا قوانین فرانسه، انگلیس و بلژیک و ... برای مردم ما مشروعیت دارد؟ ما در ایران مسلمان هستیم و قوانین ما نیز باید بر اساس اسلام باشد.
تبریزی با اشاره به مکاتبات شیخ فضل‌الله نوری و علمای نجف و تحصن مراجع و علما در حرم شاه عبدالعظیم حسنی عنوان کرد: در آن ایام مرکز کشور یعنی تهران عموما به دست جریان فراموشخانه افتاد و این بین وجود نفوذی‌های جریان فراماسونری در نجف و همچنین تلگراف از تهران و کرمانشاه به نجف مبنی بر اینکه شیخ فضل‌الله نوری خود مشکلی بر مشروطیت بوده و او مدافع استبداد است، معضلی ایجاد کرد. روزنامه‌ها و نشریات نیز عموما علیه شیخ فضل‌الله نوری بودند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا ابتدای حرکت ضد استبدادی مردم برای تشکیل عدالتخانه بود و سردمداران آن علما و مراجع تقلید بودند؟» گفت: روشنفکران پایگاه مردمی نداشتند بلکه صرفا تشکیلات سیاسی منسجم داشتند. آن‌ها به نقش علما پی برده و در پی ایجاد اختلاف میان‌شان برآمدند. از سوی دیگر نیز هدف جنگ روانی علیه شیخ فضل‌الله نوری بود. در همین راستا مشروطه را به دو بخش «مشروطه» و «مشروطه استبدادی» تقسیم کردند. تقی‌زاده، سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، آخوند خراسانی و، ولی الله نصر را جزو مشروطه‌خواهان مطرح کردند و از سویی نیز شیخ فضل‌الله نوری، ملا محمد آملی، میرزاحسن مجتهد تبریزی، ملا محمد خمامی و علمای دیگر را مدافع استبداد خواندند و در این جریان نشریاتی همچون صوراسرافیل ترور شخصیت این افراد را آغاز کردند. روزنامه‌ای به نام «صبح» بیانیه‌ای از شیخ فضل‌الله نوری منتشر کرد که بلافاصله جریان فراماسونری روزنامه را جمع کرده و دستور دادند که دوباره و بدون اسم شیخ منتشر شود. درواقع هیچ نشریه‌ای نداریم که مبانی شیخ فضل‌الله نوری را منتشر کند؛ از این رو او ابتدا در خانه، سپس میدان اعدام و مدرسه مروی شروع به فعالیت می‌کند که از این کار منع‌اش می‌کنند و پس از آن به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی می‌رود. در این راه هشت نفر مجتهد، ۷۵ نفر از پیش‌نمازان و امامان جماعت، ۳۰۰ نفر از طلاب و عده‌ای افراد متدین همراه او بودند و لذا فاصله‌ای با تهران می‌گیرد.
تبریزی همچنین به ترور ناکام شیخ فضل‌الله نوری اشاره کرد و ادامه داد: با ماندن شیخ در تهران چیزی تغییر نمی‌کرد. آن زمان جریان حاضر نوعی جنگ روانی، ترس و ارعاب در جامعه به وجود آورد که تنها در تهران نبود و مرحوم آیت‌الله میرزا حسن مجتهد تبریزی را با دلیل احتکار اموال از تبریز تبعید کردند که مورد اعتراض برخی از علما همچون سید ابوالحسن انگجی قرار گرفت. همین کار را نیز در گیلان با ملا محمد خمامی کردند و در شهر‌های دیگر نیز چنین اتفاقی رخ داد.
این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش بابی‌ها در به انحراف کشیدن جریان مشروطه گفت: بیشتر تخریب است. جریان سوسیال دموکرات‌های قفقازی، جریان فراماسونرها، جریان نیهلیست‌ها و جریان غرب‌گرا‌ها با مدیریت اردشیر ریپورتر متحد شدند. در خاطراتی از اردشیر آمده که او رضاخان را کشف کرده است و کینه علما را در دل او کاشته است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به اعدام شیخ فضل‌الله نوری و ترک تهران توسط برخی افراد اشاره کرد و ادامه داد: شیخ فضل‌الله نوری را به عنوان مدافع استبداد بالای دار بردند و مشروطه اسلامی با این عمل شکست خورد و مشروطه غربی پیروز شد، چون از آن پس نمایندگان مجلس و دولتمردان عموما در اختیار آن‌ها بودند. پس از اعدام او علما منزوی شدند و اختناقی جامعه را فرا گرفت و رسانه‌ها، مدارس و عموما دولت به دست انگلیس و روس افتاد.
وی افزود: چهره‌های مهمی از علمای مشروطه‌خواه وجود دارند که اسمی از آن‌ها برده نشده و این امر بخشی به دلیل کوتاهی علما و بخشی دیگر به دلیل فشار‌های پس از مشروطه است. در دوران پهلوی نیز امکان نام بردن از آن‌ها وجود نداشت؛ بنابراین اکثر منابع و مآخذ درباره مشروطه علیه علماست. آیت‌الله شیخ مرتضی آشتیانی، میرزاهاشم آشتیانی، ملا محمد خمامی، ملا محمد آملی، میرزا محمد آقازاده خراسانی، سید عبدالحسین لاری، آقا نورالله اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی، سید حسن مدرس، سید ابوالحسن انگجی، ملا عبدالرسول کاشانی و… از این دست نام‌ها هستند.
قاسم تبریزی در پایان و در پاسخ به این سوال که «استعمار در به انحراف کشیدن مشروطیت به دنبال چه هدفی بود؟» گفت: جلال آل احمد در غرب‌زدگی پاسخ را به این شرح داده است: «من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی پس از ۲۰۰ سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.»
لازم به ذکر است؛ دومین نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر از ۲۸ مرداد ماه آغاز شده و تا ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ از طریق «سامانه خرید از کتابفروشی» به کار خود ادامه خواهد داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شیخ فضل الله نوری قاسم تبریزی تاریخ معاصر آیت الله ملا محمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:
بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود داردبرخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان